Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم/ تخصیص ۱۲۴۵ میلیارد ریال برای ساماندهی چای، ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی شیر، ۵۴۰۰ میلیارد ریال برای نهاده‌ها و ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای یارانه شیر مدارس

۲۰ آذر ۱۳۹۶
بدون نظر

پاس کن ! (شپاس کن !:

حسن روحانی رئیس جمهوری در حالی
دیروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد که در
این لایحه تغییرات محسوسی در برخی موارد به چشم می‌خورد که عمده آن تحول در شکل اجرای
سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر است. کمااینکه در این لایحه به یارانه اختصاص‌یافته
به کشاورزان برای کشت گندم و همچنین به یارانه حمایتی ساماندهی چای، شیر و نهاده‌ها
و عوامل تولید کشاورزی نیز اشاره شده است. لایحه‌ای که روحانی هنگام تقدیم آن به مجلس
در روز گذشته از آن با تعبیر استراتژی و نقشه راه اقتصادی دولت نه‌تنها در سال آینده،
بلکه در چهار سال آینده یاد کرد. او در مجلس لایحه بودجه سال آینده را “برشی از
برنامه چهارساله دولت” دانست.

روحانی در سخنان خود بارها تأکید
کرد که لایحه سال آینده به‌دنبال ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد کشور است، اما پرسش این
است که تحولات مورد نظر روحانی در چه بخش‌هایی است و از چه روشی قرار است رخ دهد.

روحانی در مجلس به سه تبصره تحول‌‌آفرین
در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد، او از نمایندگان خواست به این تبصره‌ها توجه ویژه‌ای
داشته باشند. او گفت: :شما در تبصره ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به‌خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ
در بودجه امسال خواهد بود. دولت یک روندی را شروع کرده و در سال‌های آتی ادامه خواهد
داد.”

اما این سه تبصره چه می‌گویند؛

۱- تبصره
۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است. بر اساس این تبصره دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان
برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است. این نشان‌دهنده یک تحول بزرگ درباره یارانه
نقدی است. تا سال جاری در بودجه‌های کشور مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی
در نظر گرفته می‌شد. به این ترتیب با کاهش ۱۹ هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید
در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران بود. گفته می‌شود ممکن است حدود ۳۰ میلیون نفر
از صف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند.

همچنین در تبصره ۱۴، هفت‌هزار میلیارد
تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد، تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این تبصره سه‌هزار
و ۷۰۰ میلیارد تومان برای کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم
به خدمات بهداشتی و… در نظر گرفته شده است.

این تبصره همچنین در بند “ب”
می‌گوید در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر خواهد
کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به‌منظور انجام ماموریت
جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی‌های
این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.

در این تبصره سه‌هزار و ۳۰۰ هزار
میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

البته بر اساس جداول برآورد اعتبارات
ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتبارات یارانه‌ها در مجموع ۳۷ هزار و ۸۲۵
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که برای خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار میلیارد
ریال، برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور یک‌هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال، برای
ساماندهی وضعیت تولید، فراوری، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره
صنعت شیر کشور ۲۵۰ میلیارد ریال، برای پرداخت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی
پنج‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و برای یارانه شیر مدارس دوهزار میلیارد ریال در نظر گرفته
شده است.

یارانه برای پرداخت ضرر و زیان
و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و یارانه اصل و سود جریمه تسهیلات و مابه‌التفاوت
سود و کارمزد و سایر یارانه‌ها و سایر بدهی‌ها و تعهدات تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف
شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی مبلغ دوهزار
میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

۲- تبصره
۱۸ بر اشتغال‌زایی تأکید دارد. در واقع این تبصره در برنامه حسن روحانی که به گفته
او به‌دنبال حل چالش اشتغال است، تبصره‌ای کلیدی است. در این تبصره تا سقف ۱۷ هزار
۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. منابع این تبصره از طریق
مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال
۹۶ تأمین خواهد شد که به‌صورت وجوه اداره شده، یارانه سود، ترکیب با منابع صندوق توسعه
ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی
جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت می‌شود. در واقع هدف این تبصره کاهش بیکاری تحصیلکرده‌هاست.

بر اساس این تبصره صندوق توسعه
ملی موظف است که معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی خود را با تصویب هیأت امنا
نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظامی بانکی، صرف اعطای تسهیلات
جهات اشتغال‌زایی شود.

اما اجرای این تبصره با افزایش
قیمت برخی حامل‌های انرژی همراه خواهد بود. براساس لایحه بودجه قرار است قیمت گازوئیل
تا ۲۰ درصد افزایش یابد. گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده
مطرح است. همچنین قیمت آب نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

اما تبصره ۱۸ به موارد دیگری نیز
اشاره می‌کند ازجمله طبق بند “ب” به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰ میلیارد
تومان از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور
(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های
توسعه‌ اشتغال‌آفرینی یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی
به‌صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،
اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

۳- اما تبصره
۱۹ هم ازجمله مواردی است که اهمیت ویژه‌ای دارد. این تبصره مربوط به خصوصی‌سازی است.
بر اساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
در اجرای طرح‌های منتخب جدید و نیمه تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده
یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به انعقاد انواع
قرارداد اقدام و تمام یا بخشی از وظایف خود در تأمین کالا و خدمات در حوزه‌هایی از
قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری به بخش خصوصی
واگذار کند. البته این واگذاری در چهارچوب مقرارتی صورت می‌گیرد که در این بند ذکر
شده است.

با این بند به‌نظر می‌رسد دولت
در سال آینده به سمت واگذاری‌های گسترده به بخش خصوصی می‌رود. واگذاری‌هایی که البته
همین حالا هم منتقدان جدی دارد.

به این ترتیب این سه تبصره از دیدگاه
رئیس جمهوری، به نوعی استارت تحول در وضعیت اقتصادی کشور است. روحانی امروز بر دو هدف
تأکید کرد. اول؛ هدف اشتغال‌زایی گسترده، دوم؛ حذف فقر مطلق. او این اهداف را در واقع
اهداف اصلی دولت دوازدهم دانست.

او با بیان اینکه در دولت یازدهم
تلاش ما ایجاد آرامش اقتصادی بود، گفت: “می‌خواستیم این قطار روی ریل قرار بگیرد.
الان این قطار روی ریل است. اکنون سرعت و دقت لازم می‌خواهیم، باید با سرعت پیش برویم
و به اهدافمان برسیم. در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد بودیم چون رشدمان منفی بود.
تلاش ما این بود اقتصاد ما دارای رشد باشد و تورمش قابل مهار باشد و اشتغالش قابل قبول
باشد و بانک‌ها نظم پیدا کند و صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرد و بودجه‌ریزی
ما علمی درست و با شفافیت و نظارت باشد. در اشتغال حرکت بزرگ به وجود آوریم. در مسئله
فقر قدم مهم برداریم.”

روحانی تأکید کرد: “اگر بخواهم
بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و
رفع فقر و ایجاد عدالت است.”

با وجود اینکه روحانی با خوش‌بینی
فراوانی در مجلس سخت می‌گفت، اما به‌نظر می‌رسد تحقق اهداف لایحه بودجه به‌سادگی نیست.
چند مسئله مهم وجود دارد. نخست اینکه آیا مجلس لایحه را آنگونه که دولت می‌خواهد تصویب
می‌کند؟ احتمالاً این آسان‌ترین مشکل دولت باشد، چراکه مجلس نشان داده است با دولت
همسویی مناسبی دارد، اما به هر صورت ممکن است تغییراتی در لایجه بودجه صورت گیرد.

روحانی امروز خطاب به نمایندگان
مجلس گفت: “اگر لایحه به همین صورت که پیشنهاد دادیم به تصویب برسد، ما در سال
آینده شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم بود. اینکه اصرار داریم بودجه را تا ۱۲
بهمن به ما برگردانید برای این است که برای تدوین آیین‌نامه نیاز به وقت بیشتری است
و باید تلاش بیشتری برای تصویب این آیین‌نامه‌ها کرد.”

مسئله دیگر کسری بودجه دولت است.
بر اساس جدول کلان لایحه بودجه کل کشور، جمع هزینه‌ها ۲۷۶ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان
و جمع درآمدها ۱۷۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که بدین‌ترتیب تراز عملیاتی لایحه
بودجه منفی ۸۳ هزار و ۲۶ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری سه‌هزار
و ۳۰۶ میلیارد تومان افزایش یافته است./

S-960920-01